اباحة الاجهاض في مصر للقضاء على الفقر

.المال في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة على راي دكان شحاتة

استيقظ الغلابة في مصر على "خبطتين في الرأس" مرة واحدة، بعدما أباح المشرع في البرلمان عمليات الإجهاض والتعقيم بالنسبة للنساء "إذا كانت الظروف المعيشية تقتضي ذلك"، حسب تفسير القانون، أما القانون الثاني فكان بطله د. علي المصيلحي، حبيب الفقراء ونصير البسطاء وزير التضامن الاجتماعي.



وفي رأي الخبثاء، الذين لسنا منهم وليسوا منا طبعا، أن صدور هذه القوانين وفي يوم واحد ليس وليد الصدفة كما أنها ليست قضاءً وقدرا، وإنما هي إجراءات متزامنة توضح طبيعة المرحلة التي ستواجه هذه الطبقة من البشر الذين يسمونهم "فقراء" إذا لم يسمعوا الكلام ويشربون "المر" كل يوم قبل أن يناموا، هذا طبعا إن وجدوا مكانا للنوم.



فبكل جرأة وشجاعة وإقدام زف د. المصيلحى البشرى الرائعة مؤكدا أنه سيتم لأول مرة حرمان المولود الثالث للأسرة من التموين والمساعدات الأخرى، كمساعدات المدارس، خلال الفترة المقبلة كي لا يكون الإنجاب ميزة للحصول على الدعم والمساعدات، واصفاً الزيادة السكانية بأنها قنبلة موقوتة تؤثر على مستقبل مصر.



وأضاف المصيلحى خلال زيارته قرية تيمور التابعة لمركز أبو كبير شرقية، أن فئات المجتمع القادرة مادياً حددت النسل بطفلين، أما الطبقة المتوسطة فتنجب من 3 إلى 5 أطفال، أما الفقراء و المحتاجون فينجبون 7 وأحياناً 9 أطفال، ومن هذه المقولة تبدو نية الوزير المؤكدة في مواصلة القضاء على الطبقة الوسطى كما يفهم من كلامه.



ولا ينسى الفقراء لدكتور المصيلحي أيضاً تصريحاته التي صدرت قبل نحو شهرين عن إلغاء دعم الحكومة لرغيف العيش، الغذاء الرئيسي لأكثر من 4 ملايين أسرة مصرية، وتعويضهم عنه بما يكفي ثلاثة أرغفة لكل مواطن يوميا، وكان الهدف النبيل المعلن أيضا هو توصيل الدعم إلى مستحقيه من الغلابة والفقراء، ويبدو أن سيادته نسي أن القادرين والأثرياء وأصحاب "الكروش" المنتفخة بالذهب والماس لا يقربون الخبز "أبوشلن" وأن طعامهم فقط من السيمون فيليه والخبز الفرنساوي الذي لا تقوى أمعاء الغلابة على مجرد "الاحتلام" به.




سكان أفقر قرية مصرية

وعلى الجانب الآخر وفي ذات السياق والتاريخ وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب على إقرار قانون يبيح إجهاض المرأة وتعقيمها في حالة المرض أو الفقر وهو طبعا الدافع الأعم والأشمل للتخلص من المواليد، فحسب أولئك الخبثاء أن المرض مرتبط بالفقر، والخطيئة أيضا ليست معزولة عنه، ومن ثم فإن الهدف "الأسمى" من الإباحة هو قتل الفقراء بدلا من إجهاد النفس في البحث عن وسائل قتل الفقر.



وهي القرارات التي رأى رجال الدين الإسلامي أنها تتعارض مع قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم" صدق الله العظيم.. وخمن الخبثاء أيضا أن المشرع المصري لا يعرف أن هذه عادة جاهلية كانت تتمثل في قتل الأبناء خشية الفقر، خصوصا وأن الروح تبث في الجنين منذ اليوم الأول حسب تفسير علماء الدين.



لكن على أية حال ما باليد حيلة، فليس أمامنا سوى التسليم بآراء "أولي الأمر والنهي" ولابد من تصديق روايتهم، وإغفال جميع نظريات المؤامرة التي تفترض أن هذه القرارات ليست في صالح الفقراء، والعياذ بالله، وعلينا أيضا أن نسمو فوق تلك النظرة المتشائمة التي تريد زعزعة ثقة الفقراء في حكومتهم الغراء التي لا تأل جهدا في توفير الراحة لهم، من الدنيا، وما علينا أيضا سوى التنازل عن حقوقنا وحقوق أبنائنا في تذوق طعم اللحوم التي قفزت أسعارها لأكثر من 60 جنيها (الدولار يساوي 5 جنيهات ونصف).



وعلينا أيضا أن نعلم أولادنا الطاعة ونعودهم على القناعة وأن نربي في نفوسهم كراهية تلك البدعة التي يسمونها "الفراخ" خصوصا بعد أن قفز سعر الكيلو منها لأكثر من 17 جنيها، وفي المقابل يجب أن نزرع في نفوسهم حب الخير والطيبات من الطعام مثل الفول والعدس والباذنجان الذي يلقبونه بالطبخة السوداء، هذا إن أردن لهم إصلاحا وأن ينشئوا جيلا ترضى عنه الحكومة والمسئولون في مصر الذين لا ينامون الليل من أجل الفقراء ويصلون في كل حين من أجلهم، وطبعا كل عام وأنت بخير وشهر أبريل على الأبواب.

المصدر محيط
مقاطع الفيديو
راي الدكتور القرضاوي في قضية الاجهاض